كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد المائية فقط، بل تعود بدرجة أساسية إلى غياب السياسات المنظمة للسوق وضعف الإطار الإداري والرقابي، وهو ما انعكس على قدرة الأسر محدودة الدخل في الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة، مع وصول أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.